سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تتصرف شركة سورد للاستثمار ("الشركة" أو "نحن" أو "لنا")، بصفتها كياناً معتمداً ومسجلاً رسمياً بالسجل التجاري لممارسة الوساطة والاستشارات العقارية في جمهورية مصر العربية، بصفتها "المتحكم في البيانات" (Data Controller) فيما يتعلق بكافة البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها عبر منصتنا الرقمية (swordinvestment.com)، أو نماذج استفسارات المشروعات، أو المكالمات الهاتفية، أو مراسلات واتساب، أو جلسات الاستشارة المباشرة في مقراتنا بمصر.

تمت صياغة هذه السياسة وتطبيقها في إطار الالتزام الصارم بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وضوابط "مركز حماية البيانات الشخصية" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

المقر الإداري: القاهرة، جمهورية مصر العربية (بيانات القيد التجاري الرسمية وتفاصيل العنوان متاحة عند تنسيق موعد استشاري أو عبر التواصل المباشر مع إدارتنا). وقد قامت الشركة بتعيين "مسؤول حماية بيانات شخصية" (Data Protection Officer - DPO) لمتابعة الامتثال وتلقي طلبات العملاء.

لتقديم خدمات الوساطة والاستشارات العقارية الراقية والمخصصة، نقوم بجمع ومعالجة فئات محددة من البيانات الشخصية التي تقتصر حصرياً على ما هو ضروري ومناسب لتحقيق أهداف الاستشارة:

وفقاً للمواد (4) و(5) و(6) من قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، ترتكز عمليات معالجة البيانات لدينا على الأسس القانونية التالية:

1. الموافقة الصريحة المستنيرة: عبر قيامك بملء نموذج طلب الاستشارة، أو طلب الاتصال، أو التحدث معنا عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، فإنك تمنحنا موافقتك الصريحة على معالجة بيانات التواصل لتقديم المشورة والترشيحات العقارية.

2. تنفيذ الإجراءات السابقة للتعاقد والتعاقد: المعالجة اللازمة لترتيب المعاينات الخاصة، وتنسيق الاجتماعات مع مسؤولي المشروعات، وتقديم استمارات حجز الوحدات (EOI) لدى المطورين.

3. الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية: استيفاء اشتراطات مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 واستجابةً لقرارات جهات التحقيق والقضاء المصري.

4. المصلحة المشروعة: تأمين المنصة الرقمية من الهجمات السيبرانية والاحتيال ورفع جودة الخدمات الاستشارية المقدمة.

تستخدم سورد للاستثمار بياناتك الشخصية حصرياً في أغراض مشروعة ومحددة ترتبط مباشرة بنشاط الوساطة والاستشارات العقارية:

تتم مشاركة البيانات الشخصية في حدود "الحاجة إلى المعرفة" الصارمة وطبقاً لأحكام حماية البيانات والسرية المهنية مع الجهات المصرح لها التالية فقط:

1. شركات التطوير العقاري المعتمدة: عندما تقرر التقدم لحجز وحدة أو تطلب مقابلة رسمية بشأن مشروع معين (في العاصمة الإدارية أو الساحل الشمالي أو التجمع الخامس وغيرها)، يتم تزويد الإدارة التجارية للمطور ببيانات الاتصال والهوية لإصدار مستندات الحجز المبدئي وعقود البيع الابتدائية وفواتير الدفع.

2. البنوك والمؤسسات التمويلية: إذا طلبت الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري للبنك المركزي المصري أو التمويل البنكي، تُقدم بياناتك ومستنداتك للبنوك المصرية المعتمدة بموافقتك الكتابية المسبقة.

3. مزودو الخدمات التقنية والبنية السحابية: الشركات المتخصصة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، والاستضافة السحابية الآمنة، وبوابات الرسائل المشفرة، والتي تلتزم تعاقدياً بأعلى معايير السرية وحماية البيانات.

4. السلطات القضائية والجهات الحكومية الرسمية: نلتزم بالإفصاح عن البيانات متى كان ذلك مطلوباً بموجب أمر قضائي صادر من المحاكم المصرية المختصة أو قرار رسمي واجب النفاذ من جهات إنفاذ القانون.

في حال استضافة قواعد البيانات أو استخدام برمجيات إدارة العملاء السحابية التي تقع خوادمها خارج جمهورية مصر العربية، تضمن سورد للاستثمار امتثال عمليات النقل الدولي للبيانات للضوابط الواردة بالمواد (14) و(15) و(16) من القانون رقم 151 لسنة 2020.

لا يُسمح بنقل البيانات إلا للدول التي توفر مستوى كافياً من الحماية القانونية لا يقل عن المعايير المنصوص عليها مصرياً، أو بموجب بنود تعاقدية نموذجية ملزمة تضمن ذات التدابير الأمنية وتكفل للشخص المعني ممارسة حقوقه القانونية.

تطبق سورد للاستثمار منظومة متقدمة ومتعددة الطبقات من التدابير الفنية والإدارية والمادية لضمان سلامة وسرية بياناتك وحمايتها من الفقد أو التلف أو الوصول غير المصرح به:

نحتفظ ببياناتك الشخصية فقط للفترة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للوفاء بالالتزامات القانونية والضريبية والمحاسبية بموجب القوانين واللوائح المصرية.

بالنسبة لطلبات الاستشارة التي لم تسفر عن إتمام صفقات شراء، يتم الاحتفاظ ببيانات الاتصال لمدة أقصاها 24 شهراً، يتم بعدها مسح البيانات نهائياً أو إخفاء هويتها (Anonymization) بصورة غير قابلة للاسترجاع، ما لم يجدد العميل موافقته على استمرار التواصل.

في حالات المعاملات العقارية المنفذة، يتم الاحتفاظ بالمستندات وسجلات المعاملات لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات امتثالاً لأحكام القانون التجاري وقوانين الضرائب ومكافحة غسل الأموال المصرية.

يضمن لك القانون رقم 151 لسنة 2020 ممارسة الحقوق القانونية التالية تجاه سورد للاستثمار:

1. حق العلم والاطلاع: معرفة الغرض من معالجة بياناتك، والحصول على نسخة موثقة ومجانية من بياناتك الشخصية المحفوظة لدينا.

2. حق التصحيح والتعديل: طلب تصحيح أو استكمال أو تحديث أي بيانات غير دقيقة أو طرأ عليها تغيير.

3. حق المحو ("الحق في النسيان"): طلب حذف وإتلاف بياناتك الشخصية من قواعد بياناتنا عند انتهاء الغرض منها أو عند سحب موافقتك الصريحة.

4. حق الاعتراض والتقييد: الاعتراض في أي وقت على معالجة بياناتك لأغراض التسويق المباشر أو التحليل الآلي.

5. حق سحب الموافقة: العدول عن موافقتك السابقة في أي وقت دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة التي تمت قبل السحب.

6. حق الشكوى والتقاضي: الحق في التقدم بشكوى رسمية إلى "مركز حماية البيانات الشخصية" المصري المختص أو اللجوء للقضاء إذا تبين لك مخالفة أحكام القانون.

توفر سورد للاستثمار خدمة التحديثات العقارية الحصرية وإعلانات الطروحات الأولى لكبرى المشروعات عبر واتساب، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني للعملاء الراغبين في ذلك.

يحق لك التوقف الفوري عن استقبال هذه الرسائل التسويقية في أي وقت وبدون أي مقابل أو إجراءات معقدة:

يستخدم موقعنا ملفات نصية صغيرة تُعرف بملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح وتثبيت اللغة المفضلة (العربية / الإنجليزية) وقياس معدلات الأداء.

تتوزع هذه الملفات وفق التصنيفات التالية:

لممارسة أي من حقوقك المنصوص عليها في القانون رقم 151 لسنة 2020، أو لتقديم طلب اطلاع أو تصحيح أو استفسار حول سياسة الخصوصية، يُرجى التواصل مباشرة مع مسؤول حماية البيانات (DPO):

مسؤول حماية البيانات الشخصية | شركة سورد للاستثمار قطاع الشؤون القانونية والامتثال التنظيمي المقر الإداري: القاهرة، جمهورية مصر العربية (تفاصيل العنوان متاحة عند التواصل المباشر وتنسيق المواعيد) البريد الإلكتروني المباشر للخصوصية: privacy@swordinvestment.com الخط المباشر / واتساب: 4567 123 100 20+ الوضع القانوني: مسجلة رسمياً بالسجل التجاري بالقاهرة، مصر (البيانات والمستندات الرسمية متاحة عند الطلب المباشر)