شروط الاستخدام والوساطة العقارية

تعد شركة سورد للاستثمار ("الشركة" أو "نحن" أو "لنا") كياناً معتمداً لخدمات الوساطة والاستشارات العقارية يعمل بصورة نظامية وقانونية في جمهورية مصر العربية، ومقيدة أصولاً بالسجل التجاري المصري في القاهرة.

تزاول الشركة كافة أنشطتها الاستشارية والتسويقية والتوفيقية وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ولائحته التنفيذية، وتحت إشراف ومتابعة الجهات الرسمية والتنظيمية المختصة في مصر.

تخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط، وتتوفر وثائق القيد التجاري وتراخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية للاطلاع والتحقق الرسمي للعملاء والجهات المعنية عند اتخاذ خطوات التعاقد، أو عبر التواصل المباشر مع إدارتنا القانونية.

تتولى سورد للاستثمار تقديم حزمة متكاملة من خدمات الوساطة العقارية الراقية، والاستشارات الاستثمارية، والتسويق العقاري للمشروعات الكبرى. نعمل كحلقة وصل معتمدة تربط بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد الراغبين في التملك من جهة، ونخبة من كبرى شركات التطوير العقاري في أرقى الوجهات الاستثمارية بمصر من جهة أخرى (العاصمة الإدارية الجديدة، الساحل الشمالي - رأس الحكمة وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة، القاهرة الجديدة، مستقبل سيتي، العين السخنة، السادس من أكتوبر، والجونة).

تُعد منصتنا الرقمية (swordinvestment.com) واجهة متخصصة لعرض الفرص، وتنسيق المعاينات الميدانية الحصرية، وتزويد العملاء بالدراسات التحليلية المقارنة لعوائد الاستثمار، وتسهيل تواصلهم مع كبار مستشارينا.

تنعقد كافة استمارات الحجز وإبداء الرغبة (EOI / Reservation Forms)، وعقود البيع الابتدائية والنهائية، وجداول سداد الأقساط، وضمانات أعمال البناء، ومواعيد الاستلام الفعلي، مباشرة بين العميل (المشتري) والشركة المطورة للمشروع أو البائع في عقود إعادة البيع.

يقتصر دور سورد للاستثمار على التوجيه الاستشاري، وشرح بنود المشروعات، والمساعدة التفاوضية وتيسير الإجراءات؛ وتظل المسؤولية القانونية والتنفيذية عن سلامة تراخيص البناء، ومطابقة المواصفات الهندسية، والالتزام بمواعيد التسليم، وحسابات الضمان البنكية، واقعة حصرياً على عاتق المطور العقاري وفقاً لأحكام القانون المدني المصري وتشريعات البناء والتطوير السارية.

السوق الأولي (طروحات المطورين المباشرة): طبقاً للأعراف التجارية والقانونية المستقرة في سوق العقارات المصري، يتم سداد أتعاب التسويق والوساطة الاستشارية من قِبل شركات التطوير العقاري مباشرة بموجب عقود وساطة مؤسسية مسبقة، دون تحميل المشتري أي أعباء إضافية أو زيادة على الأسعار الرسمية المعلنة من المطور.

سوق إعادة البيع (الريسيل / Resale): في صفقات إعادة البيع بين الأفراد للعقارات القائمة، يستحق للوسيط عمولة وساطة عقارية محددة وفقاً للعرف التجاري السائد في مصر (تتراوح بنسبة 1.5% إلى 2.5% من القيمة الإجمالية للعقد من كل طرف متعاقد، أو طبقاً لما يتم الاتفاق عليه كتابة في "عقد وساطة عقارية" رسمي ومستقل يوقع قبل بدء المعاينات).

تستند كافة البيانات المنشورة على هذا الموقع بشأن الوحدات المعروضة—بما يشمل المساحات الإجمالية والصافية، والأسعار الاسترشادية، وخطط السداد (نسب المقدم وفترات التقسيط بالأعوام)، وتواريخ التسليم المتوقعة، ورسوم اشتراك النوادي ووديعة الصيانة—إلى النشرات الرسمية المعتمدة الصادرة عن شركات التطوير العقاري.

نظراً للطبيعة الديناميكية لقطاع العقارات المصري وتأثره بمعدلات التضخم وتغير تكاليف مواد البناء وسعر الصرف، تحتفظ شركات التطوير بحق تعديل الأسعار، أو طرح مراحل جديدة، أو تحديث خطط السداد دون إشعار مسبق. ورغم حرص سورد للاستثمار على التحديث المستمر لقاعدة بياناتها، فإن توافر الوحدات والأسعار النهائية يظل رهناً بالتأكيد الرسمي للمطور عند إتمام الحجز.

تُعد الرسوم المعمارية، والمخططات العامة (Masterplans)، والتصميمات ثلاثية الأبعاد (3D Renders) مواد استرشادية لتقريب الصورة الواقعية، وتخضع للتعديلات الهندسية التفصيلية المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة.

تلتزم سورد للاستثمار التزاماً تاماً بأحكام قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، وبخاصة المادة (15) منه، والتي تحظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو بيع أراضٍ، إلا بعد التأكد من صدور تراخيص البناء والقرارات الوزارية وسندات الملكية الرسمية والتخصيص المعتمد.

تفرض الشركة فحصاً قانونياً ومستندياً لكافة المشروعات المطروحة، والتأكد من صدور القرارات الوزارية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) أو الجهات الحكومية ذات الولاية، وموافقة الجهات المختصة قبل إتاحة الوحدات للمستثمرين.

إعمالاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، تطبق الشركة إجراءات التحقق الواجب من العملاء (Customer Due Diligence).

يتعين على كل عميل يرغب في حجز أو شراء وحدة عقارية تقديم إثبات هوية رسمي سارٍ: أصل بطاقة الرقم القومي للمواطنين المصريين، أو جواز سفر سارٍ للأجانب والمغتربين، مع توضيح بيانات الاتصال ومصادر الدخل عند طلب الجهات الرقابية والمطورين.

يُحظر تماماً استخدام الموقع أو خدمات الشركة في أي معاملات مالية مشبوهة، أو استغلال طلبات الحجز لأغراض صورية أو احتيالية تحت طائلة المساءلة الجنائية.

كافة العناصر المنشورة عبر هذا الموقع الإلكتروني—بما في ذلك الاسم التجاري والعلامات المسجلة لـ "سورد للاستثمار"، والنصوص التحريرية، والبحوث الاستثمارية، والواجهات البرمجية، والمواد التصميمية والأيقونات—تُعد ملكية فكرية حصرية للشركة أو مستخدمة بتفويض رسمي من المطورين العقاريين الشركاء.

يُحظر حظراً تاماً نسخ أو إعادة نشر أو اقتباس أو تنزيل أو استخلاص البيانات (Scraping) أو استخدام أي محتوى تجارياً دون الحصول على موافقة خطية صريحة ومسبقة من سورد للاستثمار، وذلك بموجب الحماية القانونية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تنطوي الاستثمارات العقارية وشراء الوحدات قيد الإنشاء على مخاطر استثمارية معتادة، حيث ترتبط القيم السوقية ومعدلات نمو رأس المال وعوائد الإيجار بظروف الاقتصاد الكلي، وتغيرات أسعار الصرف، ومعدلات الفائدة، ومستويات العرض والطلب في مختلف المحافظات والمدن العمرانية الجديدة.

تُمثل التحليلات السوقية والتقديرات المالية للفرص العقارية المنشورة عبر سورد للاستثمار أو المقدمة من مستشاريها دراسات استرشادية واجتهادية مبنية على حسن النية والمؤشرات المتاحة، ولا ترقى بأي حال لتكون ضماناً بنكياً ملزماً أو وعداً بتحقيق أرباح أو عوائد مالية محددة.

يتحمل المستثمر المسؤولية الكاملة عن تقييم جدوى قراراته الاستثمارية، وتوصي الشركة بمراجعة العقود مع مستشار قانوني ومالي متخصص قبل توقيع أي التزام تعاقدي نهائي.

يقر المستخدم بالتزامه الصارم باستخدام المنصة الرقمية للأغراض المشروعة المرتبطة بالبحث والتقييم العقاري الجاد. ويتعهد المستخدم بامتناعه التام عما يلي:

إلى أقصى حد تسمح به التشريعات والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، تخلي شركة سورد للاستثمار ومسؤولوها ومديروها مسؤوليتهم عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسائر في الأرباح أو توقف للأعمال ينشأ عما يلي:

1. أي إخلال أو تأخير في مواعيد التسليم أو تعثر مالي أو نزاع عقاري ينشأ بين المشتري وأي من شركات التطوير العقاري أو البائعين في السوق الثانوي.

2. حوادث القوة القاهرة، وتغيرات التشريعات والتنظيمات الحكومية الحاكمة لتراخيص البناء، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية أو المحلية.

3. الأعطال التقنية الخارجة عن الإرادة المعقولة أو فترات الصيانة الدورية للبنية الرقمية للموقع.

تخضع شروط الاستخدام هذه، وكافة الآثار القانونية والالتزامات الناشئة عنها أو عن خدمات الوساطة العقارية، وتُفسر حصرياً وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.

في حال نشوء أي خلاف أو نزاع يتعذر حله ودياً بين الشركة والعميل بشأن تطبيق أو تفسير هذه الشروط، ينعقد الاختصاص القضائي الحصري للفصل فيه لمحاكم القاهرة المختصة (بما فيها المحاكم الاقتصادية بالقاهرة للمنازعات التجارية حيثما ينطبق)، جمهورية مصر العربية.

تحتفظ سورد للاستثمار بالحق في مراجعة وتحديث هذه الشروط دورياً لتتواكب مع التعديلات التشريعية وتطور السوق العقاري في مصر، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على هذه الصفحة. ويُعتبر استمرار استخدامك للمنصة وخدماتنا موافقة لاحقة على تلك التعديلات.

لأية إخطارات قانونية رسمية، أو لطلب الاطلاع على بيانات القيد التجاري والتراخيص، أو استفسارات تتعلق بشروط الوساطة، يُرجى التواصل مع الإدارة القانونية والامتثال:

شركة سورد للاستثمار | للاستشارات والوساطة العقارية المقر الإداري: القاهرة، جمهورية مصر العربية (يتم تقديم تفاصيل العنوان عند تنسيق موعد استشاري) الخط المباشر للاستفسارات: 4567 123 100 20+ البريد الإلكتروني للإدارة القانونية: legal@swordinvestment.com الوضع التجاري: مسجلة رسمياً بالسجل التجاري بالقاهرة، مصر (البيانات والمستندات الرسمية متاحة عند التواصل المباشر)